..قدر معهد التخطيط القومي جملة الخسائر التي لحقت الاقتصاد الوطني منذ25 يناير وحتي5 مايو الحالي بنحو70 مليار جنيه تشمل قطاعات الصناعات التحويلية, والسياحة, والتشييد والبناء, وعائدات قناة السويس.
وبعض القطاعات الاقتصادية الأخري, ولا يشمل هذا التقدير الخسائر التي تعرضت لها الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية, وتوقعت الدراسة أن تتراجع تحويلات المصريين بالخارج خلال2011 لأقل من سبعة مليارات دولار, وصرحت الدكتورة فادية عبدالسلام مديرة معهد التخطيط القومي بأن نتائج الدراسة تكشف عن أن الاقتصاد المصري أصبح علي اعتاب أزمة حقيقية مع تراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلي28 مليار دولار بنهاية إبريل الماضي مقابل35 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي, وهو ما يخفض القدرة علي تحويل الواردات الأساسية إلي نحو أربعة أشهر, ودعت إلي اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الواردات وقصرها علي المعدات والمكونات المرتبطة بالصناعة للحفاظ علي قيمة الجنيه, والعمل علي إعادة دوران العجلة الإنتاجية, وزيادة الصادرات لدعم موارد النقد الأجنبي.
من جانب آخر, حذر تقرير لمعهد المالية الدولي الأمريكيFII من تعرض مصر لانتفاضة اجتماعية جديدة مع تصاعد الآمال في تحسن الأوضاع الاقتصادية بعد انهيار النظام السابق, وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل الأوضاع الراهنة.
وكان التقرير الأمريكي قد توقع أن تعاني الدول العربية التي شهدت ثورات علي النظم السابقة من هزة اقتصادية تؤدي إلي تراجع حاد في إجمالي الناتج المحلي بالدول العربية بنسبة3.2% خلال العام الحالي, وبالنسبة لمصر توقع التقرير انخفاض معدل النمو إلي5.2%, وارتفاع التضخم إلي5.11%, غير أن التقرير توقع أن يتحسن الوضع الاقتصادي في العام المقبل ليرتفع معدل النمو في مصر إلي4%...
