قرر أمس المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع حبس سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، 15 يوما على ذمة التحقيق معها بتهمة الكسب غير المشروع واستغلال نفوذ زوجها فى جمع ثروات والحصول على هدايا ورشاوى ضخمة بصورة غير قانونية.
وقال مصدر قضائى مطلع بجهاز الكسب غير المشروع إن سوزان مبارك سيتم ترحيلها من منتجع شرم الشيخ إلى القاهرة، حيث سجن القناطر المخصص للسيدات، لتمضية فترة الحبس الاحتياطى على ذمة التحقيقات، التى يباشرها الجهاز معها، فيما يظل الرئيس السابق رهن الحبس الاحتياطى فى المستشفى الذى يتلقى فيه العلاج بشرم الشيخ، حيث سبق للنيابة العامة حبسه وتجديد حبسه على ذمة قضايا تتعلق بارتكابه لجرائم فساد وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير.
وقام مبارك وقرينته خلال التحقيقات التى جرت معهما أمس الأول وأمس بالتوقيع على إقرار باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية للكشف عن سرية حساباتهما المصرفية بالداخل والخارج، وحجم ما تحتويه تلك الحسابات من أرصدة، وتحديد العملات التى تتكون منها تلك الأرصدة.
وقرر فريق المحققين بالجهاز الذى تولى مواجهة مبارك وقرينته بتهم الكسب غير المشروع ــ انتداب لجنة فنية للوقوف على مدى صحة ما قدم من مستندات من دفاع مبارك وزوجته بشأن ما هو منسوب إليهما من تضخم فى ثرواتهما على نحو غير مشروع، استجلاء لحقيقة تلك المستندات وبيان ما إذا كانت تحتوى على معلومات صحيحة من عدمه.
وواجه المحققون الرئيس السابق بملكيته لفيللا بمنتجع شرم الشيخ، يقدر ثمنها المبدئى بنحو 36 مليون جنيه دون أن يدخل فيها قيمة حمام السباحة التابع لها، وأعمال تنسيقية أخرى جرت للموقع، حيث تقرر تشكيل لجنة فنية من الخبراء المتخصصين لتقدير قيمتها.
كما تم خلال التحقيقات مواجهة مبارك بقيامه بوضع حساب مكتبة الإسكندرية والذى يضم رصيدا قدره 145 مليون دولار تحت تصرفه الشخصى سحبا وإيداعا فى البنك الأهلى المصرى فرع مصر الجديدة، فيما تمت مواجهة سوزان مبارك بملكيتها لفيللا بالقاهرة ومبلغ 20 مليون جنيه فى أحد البنوك، لم تكن مثبتة بإقرار ذمتها المالية.
وفى جلسة تحقيق عصيبة واجه المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق سوزان مبارك بمستندات وتقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة عن امتلاكها حسابات ضخمة فى البنوك، وامتلاك فيللات وقصور وأراضٍ وتحف وهدايا أثرية ومصوغات باهظة الثمن.
وواجه المستشار خالد سليم سوزان بامتلاكها 4 حسابات ببنوك مصرية تحوى أكثر من نحو 100 مليون جنيه بخلاف خضوع حساب مكتبة الإسكندرية بالبنك الأهلى فرع مصر الجديدة تحت تصرفها، والحساب يحوى أكثر من 145 مليون دولار، ولم تتمكن سوزان من تبرير امتلاكها هذه الأرصدة، لكنها قالت إنها تتولى أعمالا خيرية لخدمة الفقراء والمرأة، وكل هذه الأموال ليست ملكها، لكنها هى تبرعات لهذه الأعمال الخيرية وهى لا تعلم عنها الكثير لأن مؤسسة الرئاسة كانت تشرف على هذه الحسابات البنكية وتراقب ما صرف منها وما وضع فيها، وأنها لم تعد تعرف عنها شيئا منذ تنحى الرئيس السابق لأن الرئاسة أبلغت بها البنك المركزى وأصبحت تحت إشرافه.
وفشلت سوزان بشكل نهائى فى الرد على اتهام الرقابة الإدارية بالحصول على هدايا ثمينة من مصوغات ألماظ وتحف وقطع أثرية حصلت عليها من بعض رجال الأعمال والوزراء مقابل تقوية مواقفهم ودعم مطالبهم عند الرئيس، خاصة أن قائمة الهدايا ضمت أشياء كثيرة باهظة الثمن ما بين مصوغات وتحف أثرية قدرت بشكل مبدئى بقيمة تتخطى الـ 21 مليار جنيه.
وبحسب مصادر قضائية فإن السبب الرئيس فى فشل سوزان مبارك فى تبرير امتلاكها كل هذه الأموال هى أنها ليس لها عمل معروف يدر دخلا، وأن تقارير الرقابة الإدارية نسبت امتلاكها لكل هذه الأموال لاستغلالها نفوذها وقربها من الرئيس المخلوع، وحصولها على هدايا كثيرة من عدد معروف من الوزراء ورجال الأعمال، حتى إن ضباط الرقابة الإدارية أكدوا فى تقريرهم أن هدية ثمينة لسوزان كان من شأنها أن تذيب كل الحواجز بين صاحب الهدية وبين كل رجالات الدولة بمن فيهم الرئيس السابق.
وسألها المستشار خالد سليم عن أملاكها من قصور وفيللات داخل مصر فى القاهرة الجديدة وشرم الشيخ والإسماعيلية، وجميعها حصلت عليها كهدايا أو اشترتها بأقل من ثمنها الحقيقى بكثير، مقابل رضائها، لكنها لم تتمكن من الإجابة أيضا.
وعن أرصدتها فى البنوك الأوروبية والخارجية قالت سوزان: لا أعرف عنها شيئا، ولا أملك أى أرصدة بالخارج.
كما واجهها المستشار خالد سليم بتهمة تزوير إقرار الذمة المالية بإخفاء أشياء كثيرة لم تذكرها فى إقرار الذمة المالية، وأيضا ذكر بعض الأملاك التى اشترتها بأثمان أقل منها بكثير، لكن سوزان نفت ذلك وقالت كل ما أملكه ذكرته فى الإقرار الخاص بى وما ذكرته من تقديرات لهذه الممتلكات هو الحقيقى.
وعجزت زوجة الرئيس السابق عن تبرير كل هذه الأموال، وتوقفت التحقيقات معها 3 مرات بسبب بكائها ثم انهارت فى نهاية التحقيقات ودخلت فى نوبة بكاء هيسترية بعد معرفة قرار حبسها.
وكان المستشار عاصم الجوهرى قد قرر فى نحو الثانية عشرة من ليل الخميس الماضى حبس حسنى مبارك الرئيس المخلوع 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، بعد جلسة تحقيقات استمرت نحو 4 ساعات.، وتبين أن الرئيس السابق حقق ثروة تفوق دخله طوال عمله بالجيش ونائبا للرئيس السادات ورئيسا للجمهورية بمئات الأضعاف دون تبرير ذلك سوى بما أكدت تحريات الرقابة الإدارية من حصوله على عمولات وسمسرة عبر استغلاله نفوذه مع الشركات المصرية والأجنبية ورجال الأعمال، وأيضا الحصول على هدايا ثمينة منها رؤساء وملوك عرب وأجانب بمئات ملايين الدولارات.
كما أكدت الرقابة الإدارية حصول الرئيس السابق على هدايا من أصدقائه من رجال الأعمال، وعلى رأسهم حسين سالم، وأيضا حصوله على رواتب شهرية من شركات البترول والشركات السياحية والاستثمارية العملاقة ومن ورجال أعمال عرب ومصريين مقابل تسهيل المشاكل التى تقابلها فى عملها فى مصر.
كما كشفت تحريات مباحث الأموال العامة أن مبارك حصل على نحو 200 سبيكة ذهب من الشركات، التى سمح لها بالتنقيب عن الذهب فى مصر، كما حصل على قصر هدية من رجل الأعمال حسين سالم فى مدينة شرم الشيخ ومقابل ذلك فتح أبواب شرم الشيخ لاستثمارات حسين سالم، وسهّل له الاستيلاء على أراضى الدولة وسمح له بتصدير الغاز لإسرائيل بأقل من سعره الحقيقى مما حقق لشركة حسين سالم أرباحا طائلة.
وعندما واجهه المستشار خالد سليم باستغلال نجليه علاء وجمال وصهريهما محمود الجمال ومجدى راسخ نفوذه كرئيس للبلاد واستحوذوا على أراضيها بمبالغ زهيدة جدا بنوا عليها قصورا ومنتجعات وحصدوا من ورائها الأموال الطائلة، قال إنه لا يعرف شيئا عن استثماراتهم، وعندما سأله المحقق: من أين حقق نجلاك كل هذه الأموال الضخمة؟، عجز الرئيس السابق عن الإجابة.
[img][/img]
